نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية، هو نظام جديد أقرته وزارة العدل في المملكة، بالتعاون مع باقي المؤسسات الحكومية، التي تهتم بتقديم خدماتها للمواطنين، حيث قامت وزارة العدل بإعتماد نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442، وذلك لضمان عدم وقوع ضرر كبير على أفراد عائلة الشخص الذي يتم إيقاف خدماته، وحصول الطرف الآخر على حقوقه كاملة، كما أن إيقاف الخدمات لا يشمل الخدمات الأساسية التي تعتبر حق للمواطن مثل التعليم والصحة وإضافة أبنا وزوجة، وغيرها من الأمور، إنما يشمل كافة الخدمات التي لها علاقة بالنواحي المالية، كما تشمل ايقاف الشخص نفسه، والحكم عليه بالسجن مع اتخاذ بعض الأمور بعين الإعتبار.

نظام إيقاف الخدمات الجديد 1442

يعتبر نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442، من الأنظمة الجديدة التي أصدرتها وزارة العدل السعودية، بحق الأشخاص الذين عليهم استحقاقات وذمم مالية لآخرين، حيث يصدر بحق هؤلاء أمر قضائي أو إدراي حسب الجهة المختصة، يتم بموجب هذا القرار ايقاف كافة خدماته في المؤسسات الحكومية، بدون ايقاع الضرر على الأشخاص الذين يعيلهم، وضمان حق الشخص المدعي بشكل كامل وبسرعة، حيث يتم إيقاف خدمات المدعى عليه، وحبسه لمدة تحددها اللجنة التنفيذية للحكم الصادر بحقه، لايسقط التنفيذ عنه إلا في حالة دفع قيمة المال المستحق عليه، أو الإتفاق والتسوية بينه وبين الطرف المدعي.

أقسام نظام إيقاف الخدمة العامة 1442

فرضت وزارة العدل نظام إيقاف الخدمة العامة، وشددت على وجود رقابة عى تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الموقوفين على ذمم مالية، حيث أكدت القوانين على عدم إيقاف الخدمات، التي من الممكن أن توقع الضرر على المعالين من أسر الموقوفين، حيث يتم إصدار الحكم بحق المدعى عليه شخصياً، أثناء مثوله أمام اللجنة القضائية، وينقسم نظام إيقاف الخدمة العامة إلى قسمين هما:

  • القسم القضائي، حيث يتم رفع دعوى قضائية على المدعى عليه، حيث يتم اتخاذ قرار بتعليق خدماته الحكومية، وذلك لإلزامه بتأدية الحقوق أمام السلطة القضائية.
  • القسم الإداري، تقوم الجهات التنفيذية المختصة، بتنفيذ قرار هيئة المحكمة، حيث تقوم بإيقاف كافة خدماته، حتى تتم التسوية بينه وبين المدعى.

أنواع الخدمات العامة الموقفة عن المدعى عليه

بناءً على قرار المحكمة القضائية بإيقاف خدمات المدعى عليه، تقوم الجهات التنفيذية المختصة بإيقاف الخدمات من المؤسسات الحكومية التي تقدم الخدمات العامة للمواطنين، والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في دائرة الجوازات في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، والأحوال المدنية، والدائرة العامة للمرور، والتي يتم من خلالها ايقاف الخدمات التالية:

  • إيقاف إصدار الهوية الوطنية.
  • إيقاف تجديد الهوية الوطنية.
  • تعليق جواز السفر، حتى لا يستطيع المدعى عليه الخروج من المملكة.
  • إيقاف رخصة القيادة، من خلال الإدارة العامة للمرور.

الخدمات التي لا يشملها نظام إيقاف الخدمات

لكن هناك مجموعة من الخدمات الأساسية التي لا يمكن إيقافها عن المدعى عليه، لأنها قد تسبب ضرر كبير له ولعائلته المستفيدة من هذه الخدمات، وتتمثل هذه الخدمات في:

  • العلاج في الدوائر الصحية المختلفة.
  • التعليم في المدارس والجامعات.
  • تسجيل المستجدات المدنية، مثل تسجيل مولود، وتسجيل زوجة، تجديد الهوية الوطنية لإضافة أفراد.
  • والخدمات الأخرى التي قد تسبب ضرر لاسرة المدعى عليه.

نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442

شروط نظام إيقاف الخدمات الجديد 1442

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، على ضرورة وجود رقابة عى اللوائح والقوانين التنفيذية، التي تتولى قرارات تنفيذ الأحكام بحق المدعى عليه، حتى تعمل اللجنة التنفيذية على تنفيذ الاحكام، دون وقوع ضرر كبير على المدعى عليه، وضمان حصول المدعي على حقوقه المالية من المدعى عليه، حيث يتم تنفيذ نظام إيقاف الخدمات الجديد، وفق الشروط التالية:

  • وجود امر قضائي من المحكمة، يستوجب تنفيذه لإيقاف الخدمات.
  • لا يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات، إلا بعد استنفاذ كافة الطرق والوسائل لتبليغ المدعى عليه.
  • وجود سند نظامي بإيقاف الخدمات.

الإستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية

وفرت وزارة العدل في المملكة العربي السعودية، بتفعيل خدمة ناجز، للعمل على تقديم خدماتها الإلكترونية عبر بوابتها الرسمية على الإنترنت، حيث توفر للمواطنين إمكانية الإستعلام عن إيقاف الخدمات، ومعرفة كافة تفاصيل الدعوى القضائية المقدمة للمحكمة الإدارية، ويتم الإستعلام عن إيقاف خدمة برقم الهوية، من خلال بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، بالخطوات التالية:

  • حيث يتم تسجيل الدخول لبوابة ناجز من هـــــــنا.
  • قم بتحديد نوع الهوية، هوية وطنية، أو بطاقة مقيم.
  • قم بتعبئة الخانات المطلوبة، تاريخ الميلاد ورمز التحقق المرئي.
  • بعد الإنتهاء من تعبئة البيانات، أنقر على “التالي”.
  • سوف يتم تحويلك للصفحة التالية، إختار منها ” الإستعلام عن إيقاف خدمة”.
  • كتابة البيانات المطلوبة، والضغط على التالي.
  • سوف يظهر امامك ملخص الدعوى، وبيانات إيقاف لخدمة.

خطوات تقديم طلب رفع إيقاف خدمة

قامت وزارة العدل بتفعيل خدمة طلب رفع إيقاف خدمة، حتى يتمكن المدعى عليه من التقدم بطلب اعتراض، ورفع لقرار إيقاف الخدمات الحكومية عنه، بسبب تعرضه للاذى، وعدم مقدرته على تنفيذ قرار إيقاف الخدمات، ويتم تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، بالخطوات التالية:

  • قم بتسجيل الدخول لموقع وزارة العدل الإلكتروني، من هــــــــنا.
  • من البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل، إختار بند “الخدمات الإلكترونية”.
  • من الخدمات الإلكترونية، قم بالنقر على بند “خدمة التنفيذ”، ثم إختار “خدمة طلباتي”.
  • سوف يتم تحويلك لصفحة تحتوي على نموذج للبيانات، قم بتعبئته.
  • تأكد من صحة المعلومات المدرجة في الطلب، ثم أنقر فوق بند “تسجيل طلب”.
  • وبهذا تكون أنهيت تقديم الطلب، الذي يتم رفعه للجنة التنفيذ بوزارة العدل للإطلاع عليه.

التعديلات الجديدة على نظام إيقاف الخدمات الجديد 1442

قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، بإجراء تعديلات جديدة على قانون نظام الخدمات لجديدة، وجرى التعديل على نص القوانين واللوائح المتعلقة في نظام إيقاف الخدمات، وهذه التعديلات سوف يتم تنفيذها على النظام الجديد، ومن التعديلات الأساسية مايلي:

  • يشمل قرار التعديل المادة 2/83، أن يكون تنفيذ الحكم بالحبس إلزامي على المدعى عليه، في حال كانت الديون المالية المتراكمة عليه أكثر من مليون ريال سعودي، حيث يكون المدعى عليه قد أمضى ثلاثة أشهر، منذ صدور أمر التنفيذ بحقه، دون أن يسدد المبلغ المطلوب، أو التقدم للمحكمة بطلب إعسار لعدم وجود مال للسداد، وبهذا ينفذ بحقه الحبس، ولا يمكن الإفراج عنه إلا بموافقة المدعي، أو تقديم طلب استئناف للقضية.
  • تمت الموافقة على نص المادة الجديدة 3\83، يتم أخذ الحكم الصادر في دعوى الإعسار بعين الإعتبار، والتي جاء فيها نص المادة رقم 46، في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، في حال لم يقوم المدعى عليه بدفع الدين المستحق عليه، خلال ستة شهور من قرار التنفيذ، أو وُجِد لديه مال يكفي لسداد الدين دون أن يوفيه، يتم حبسه مباشرة، مع عرضه على الجنة القضائية في المحكمة، لأخذ أقواله بشأن الدعوى لمقدمة ضده، ويمكن أن تقوم دائرة التنفيذ بإخلاء سبيله، في حال كان هناك اتفاق على التسوية بين المدعي والمدعى عليه.
  • إصدار المادة رقم 4/83، يعمل هذا البند على تعليق العمل بفقرات القانون 2/83، 3/83، حيث يتم بموجب القرار الجديد 4/83، تنفيذ قرار الحبس على المدعى عليه، وفقاً لعمره وحالته الصحية، واي حال يظهر عليه، إن كان فوق سن الستين، أولاده صغار، وزوجته متوفية، أو غائبة لأى سبب، فلا تنفذ عليه أحكام الحبس الإلزامي، الذي يفرضه نص 2/83، ونص 3/83.
  • تصدر اللجنة التنفيذية قرار بحبس المدعى عليه لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، يتم بعدها عرض المتهم للمثول أمام اللجنة القضائية لسماع أقواله، وفقاً لذلك يتم تجديد فترة الحبس لثلاثة أشهر أخرى، بحيث لا يقع ضرر كبير على المدعي.
  • تم إلغاء المادة 5/46 من قوانين اللجنة التنفيذية لنظام إيقاف الخدمات الجديد، والذي جاء فيه، أن إيقاف الخدمات يشمل منع أي جهة حكومية رسمية من التعاطي والتعامل مع المدعى عليه، كما تفرض على هذه لمؤسسات إيقاف كافة الخدمات الإلكترونية عن هذا الشخص.
  • عملت اللجنة التنفيذية على إضافة المادة 3/65 غلى اللائحة التنفيذية، والتي ترى انه لا مانع من حصول المدعي والمدعى عليه، عى الأوراق المتعلقة بملف لقضيةن يتم ذلك بموافقة الدائرة التنفيذية.
  • أما المادة 6/75 من لائحة التنفيذ، والتي تنص على أنه في حال تخلف المدعى عليه أو وكيله في المحكمة، عن الحضور لجلسات الحكم، يسقط حقه في المرافعة والدفاع في الدعوى الموجهة ضده، ويكون من السهل حصول المدعي عى الحكم بسهولة، لأن هذا الأمر سوف يقلل من المرافعات التي لا صحة لها والتي تغير مجرى القضية.
  • إلغاء المادة 5/17 من قائمة التنفيذ، والتي تنص على انه في حال عدم التعرف على عنوان المدعى عليه، ولم يتم تبليغه بأمر الدعوى بشكل رسمي، أو تم تبليغة ورفض الحضور للمثول أمام المحكمة، يصدر قراراً بـتعليق كافة خدماته في المؤسسات الحكومية.
  • إلغاء المادة 4/57، والتي نص ايضاً على إيقاف خدمات المدعى عليه في كافة لمؤسسات الحكومية.

نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442

نظام ايقاف الخدمات الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية، نظام قضائي جديد فرضته وزارة العدل، على الموقوفين على ذمم مالية، وقد وضعت اللوائح والقوانين التنفيذية التي تتناسب مع كافة أطراف الدعوى، بحيث لا يتحقق الضرر البالغ على المدعى عليه، وفي نفس الوقت يضمن للمدعي الحصول على كافة حقوقه، حيث يتم إيقاف خدمات المدعى عليه حتى يقوم بتسديد الذمم المالية المستحقة عليه، أو تسوية الخلافات والأمور بينه وبين المدعي صاحب القضية.