كم مدة الاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف وزارة العدل السعودية وتعريف الاستئناف، العدل اساسالملك، ومن هذه المقولة سنبدا الحديث عن المحاكم والاحكام التي تقوم بها هذه المحاكم، فان من المتعارف عليه بداخل اي دولة ان هنالك وزارة كبيرة وكاملة ومتكاملة من اقسام وموظفين وغيرها يختصون بالعدل واقامته داخل حدود الدولة، وتسمى بوزارة العدل والحكم المحلي، ومن اهم المنشات الحكومية التي تتبع الى وزارة العدل هي المحاكم سواء محاكم الجنايات او محاكم الاستئناف، وان اي حكم يتم اقراره في المحكمة الرئيسية يكون هنالك حكم اخر تابع له في المحاكم الاستئنافية لاستئناف البث في القضايا المختلفة، وسنتعرف اليوم عن مدة الاعتراض على الحكم .

نبذة عن وزارة العدل السعودية

تم تاسيس الوزارة عام 1926 على يد الملك عبد العزيز ال سعود، بعد توحيده للمملكة رئاسة القضاء، لتكون الجهة المخولة بالإشراف على قضاء محاكم جميع مناطق السعودية، ويشمل التشكيل على مسميات وظيفية متعددة هي: رئيس القضاة،  ورئيس الكتاب، ورئيس التدقيقات الشرعية، وأعضاء وكتاب وخدم، وقد عيّن الملك الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رئيساً للقضاة ومشرفاً عليهم، أما في منطقة نجد فكان يتم فيها تكليف قضاة منفردين في كبرى المدن بالمنطقة، تختص بكل مدينة وماجاورها من القرى. في العام التالي أصدر الملك مرسومًا لتأسيس محاكم الحجاز وفق ثلاث درجات وتبين اختصاصها: محاكم كبرى ومحاكم ملحقة بها (عامة)، ومحاكم (جزئية) للقضايا المستعجلة وغيرهم الكثير .

تعريف الاستئناف في محاكم الاستئناف للقضايا

يعرف الاستئناف على أنه طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها، وهو:

  • عبارة عن تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين.
  • وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن، والذي أخذ به نظام محاكم الاستئناف في المملكة العربية السعودية القضائي كقاعدة أصلية؛ لأنه مدعاة لتريث قاضى الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحرى وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة.
  • وفي الاستئناف ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.

قواعد طعن الحكم في محاكم الاستئناف وزارة العدل السعودية

إن وظيفة الاستئناف في محاكم الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية ” الاستئناف “، ومن قواعد الاستئناف:

  • لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار
  • الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته، ويترتب على ذلك:
  1. إن القاعدة هى جواز استئناف أحكام محاكم أو درجة بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
  2. لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى؛ أى بالتماس إعادة النظر أو النقض، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون. فالقاعدة هى أنه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغنى عنها.

الأحكام القابلة للاستئناف في محاكم الاستئناف وزارة العدل

جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، هي:

  •  الحكم الصادر بوقف الدعوى .
  • الأحكام الوقتية والمستعجلة.
  • الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
  • الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
  • لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.

شروط الطعن بالاستئناف في محاكم الاستئناف وزارة العدل

  • أن تتوافر للطاعن( المدعي)مصلحة في الطعن .
  • أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن( المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه .
  • ألا يكون الطاعن ( المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا .
  • أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
  • أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

كم مدة الاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف وزارة العدل السعودية

تم تحديد مدة الطعن والاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف من قبل وزارة العدل السعودية، وكانت مدة الاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف كما يلي:

  • مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً.
  • يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، حيث أنه:
  1. إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
  2. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

متى يبدأ ميعاد الطعن بالتدقيق أو الاستئناف في محاكم الاستئناف

تكون بداية ميعاد الاستئناف في محاكم الاستئناف:

  • يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
  • إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
  • إذا كان الحكم صادراً بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

حددت وزارة العدل السعودية كم مدة الاعتراض على الحكم في محاكم الاستئناف وزارة العدل السعودية، حيث كانت مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.

شاهد أيضًا