مشروع نظام الشركات الجديد 1442 في السعودية، فكرة المشروع نظام الشركات الجديد من عدة افكار اجابية جاءت وفق رؤية المملكة 2030، والتي عملت علي تطويره وزارة التجارة في المملكة، اذ انه يعمل علي رفع المستوي الاقتصادي في المملكة، ولهذا جاءت المملكة بفكرة مشروع نظام الشركات الجديد، والتي يساهم في تعزيز الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، ولهذا عملت علي سن عدة من القوانين والاجراءات التي تحمي اصحاب الشركات سواء الكبيرة او المتوسطة، ولا سيما انها ضمن الشركات الصغيرة ضمن التحديثات الجديدة للمشروع، فالتالي مشروع نظام الشركات الجديد 1442 .

مشروع نظام الشركات الجديد 1442

أعلنت وزارة التجارة في المملكة عن مشروع نظام الشركات الجديد حيث يعمل علي تحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار داخل  المملكة العربية السعودية، ومع هذا عملت علي وضع الشركات الصغيرة والمتوسّطة في محور هذا النّظام المقترح، كما انه يهدف المشروع نظام الشركات الجديد علي جذب رؤوس الأموال الكبيرة للاستثمار في المملكة،  اضافة إلى ذالك علمت علي تعزيز كفاءة حوكمة الشركات وفق أحدث الأنظمة المعمول بها دوليّاً، وبناء علي ذالك فجاء مشروع نظام الشركات الجديد بأحكام ومفاهيم جديدة ومجموعة من التعدلات علي الاحكام السابقة والحالية، بما يتناسب مع كافة افضل التجارب والممارسات الدولية، وذالك بما يعمل علي تلبية كافة الاحتياجات التي تخدم القطاع الخاص .

استطلاع الرأي حيال مشروع نظام الشركات الجديد

مشروع نظام الشركات الجديد والذي قامت وزراة التجارة في المملكة من العمل علي اعداد فكرة المشروع النظام لشركات الجديدة، اذ انها حرصت الوزارة علي استطلاع آراء كافة المهتمّين بمشروع نظام الشركات الجديد، وهذا للحصول على كافّة الآراء والملاحظات والتعديلات التي تقترحها الشركات السعوديّة مما يضمن دعم الاستثمار داخل أراضي المملكة بالإضافة إلى سن قانون يراعي كافّة الأطراف الاقتصاديّة في المملكة العربية السعودية .

تحميل مشروع نظام الشركات الجديد PDF

اصبح الان لكافة الافراد في المملكة من تحميل مشروع نظام الشركات الجديد بصيغة “بي دي اف”، وذالك من خلال رابط االتحميل التطبيق علي الهواتف الذكية، وذالك من اجل الاطلاع علي كافة البنود والشروط التي تؤثر علي اقتصادر المملكة والتي تخص الاستثمارات الداخلية والخارجية للمملكة، فالتالي تحميل مشروع نظام الشركات الجديد من خلال الخطوات التالية :

  1. تحميل التطبيق من التطبيقات .
  2. بعدها يتم التوجه الي مشروع لنظام الشركات الجديد من هنا .
  3. الانتظار حتّى تنتهي عمليّة تحميل الصفحة.
  4. اضغط بزرّ الفأرة الأيمن ثمّ اختيار حفظ باسم.
  5. كتابة الاسم المناسب للمستند ثمّ تحديد مساق التحميل.
  6. الضّغط على زرّ الحفظ لتخزين الملفّ.

أبرز أحكام مشروع نظام الشركات الجديد 1442

أعلنت وزارة التجارة في المملكة عن مشروع نظام الشركات الجديد عبر العديد من المواقع الإلكترونيّة التابعة لها، وفيما يأتي بعضاً من أبرز أحكام هذا المشروع نظام الشركات الجديد :

مشروع نظام الشركات الجديد 1442 في السعودية

أهداف مشروع نظام الشركات الجديد 1442

منذ ولادة المشروع نظام الشركات الجديد والذي تعلنت عنه وزارة التجارة مؤخراً عبر كافة المواقع الالكترونية الرسمية التابعها، وخاصة بانها تخص كافة الشركات سواء الكبيرة او المتوسطة ولاسيما بان الشركات الصغيرة لها نصيب من فكرة المشروع، ولهذا فالعديد من رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص يعجون بالبحث حول الاهداف التي جاءت بها فكرة مشروع النظام الشركات الجديد، ولهذا فان الشروع جاء بعدة اهداف وهي:

  • اولا قام بالالغاء كافة البنود التي كانت في النظام القديم في عام 1441 هجري .
  • عمل علي دعم المنظور الاقتصادي التي وضعتها المملكة وفق رؤية 2030 .
  • عمل علي تحرير القيود التلقيدية التي كانت في النظام السابق وهذا وفق ما جاء علي لسان الخبراء الاقتصاد .
  • كما انه يهدف النظام الجديد الي تقليل المنازعات والقضايا بين الشركات المنافسة، ولهذا تم سن بعض القوانين وتنظيم بعض الاجراءات التي تتبعها الشركات لتعزيز تواجدها في السوق .
  • ساهم النظام علي اعادة تأهيل عدة من القوانين حتي تكون ملائمة للظروف الاقتصادية في المملكة، وذالك بعد عدة اراء من قبل الخبراء الاقتصاد المختصين في الاقتصاد العالمي، وذالك بعد ان قامت الدول الخمسة وهي “الامارات، امريكا، فرنسا”، والتي اعدت الدراسة .
  • واخيراً يهدف النظام الي جذب عدد من المستثمرين برأس مال بسيط او متوسط لدعم الاقتصاد السعودي بالشركات الصغيرة .

التغيرات الجذرية في مشروع نظام الشركات الجديد

عمل المشروع النظام الشركات الجديد علي عدة تغيرات وخاصة في النظام السابق، والتي جاءت فكرة المشروع الجديد بافكار و قوانين عملت علي تغير كافة الاجراءات والقوانين في النظام السابق، والتي علي النحو التالي :

  • اتخذ النظام الجديد ستو انماط من الشركات الصغيرة وهما” شركات التضامن، الشركات المساهمة، المساهمة البسيطة، شركات محدودة المسؤولية، شركات التوصية، توصية بالاسهم” .
  • هناك تغيرات بخصوص الشروط الاساسية لانشاء شركات المساهمة البسيطة من قبل طرف واحد .
  • سوف يسمح النظام الجديد بانشاء الشركات المحدودة والتي لا تهدف الي تحقيق الارباح، او التجارة في الكثير من التخصصات والمجالات التعليمية او الثقافية والتنموية، وهذا بهدف توفير خدمات مجانية للمجتمع السعودي .
  • اتاح النظام الجديد لاصحاب الشركات او المساهمين في وضع عدة بنود اضافية في عقد الشركة، ولكن هنالك شرط عدم التعارض مع القوانين الدستورية او القانون الجديد للشركات .
  • فكرة المشروع الجديد للشركات جاء يضمن كافة حقوق العاملين في الشركة والذي يكلف المدير والمسؤولين بمهام ومسؤلية كبيرة تعمل علي منح الوساطة لاقارب المسؤلين والمدير .
  • يسمح لكافة الشركات القابضة العمل علي المشاريع اضافية اخري تتناسب مع طبيعة علمها .
  • يسمح ايضاً النظام الجديد الشركات الصغيرة من تعيين مسؤول عن قسم الحسابات في الشركة في حالة كانت مسجلة في السوق المالية في السعودية .
  • لن يكون هنالك سقف محدود لعدد الاعضاء حسب الكفاءة والعدد التي تحتاج اليه كل الشركة حسب نطاق عملها.

رابط مشروع نظام الشركات الجديد 1442

اصحاب الشركات وخاصة القطاعات الخاصة التي تكون لديهم سجلات في السوق المالية السعودي، او لديهم ا سجل تجاري في وزارة التجارة في المملكة، يتمكن من الانتقال الي مشروع نظام الشركات الجديد في المملكة عبر شبكة الانترنت مباشرة من خلال الرابط التالي والذي اتاحته وزارة التجارة في المملكة من اجل الاطلاع علي كافة اللبنود والشروط  التي جاء بها مشروع الشركات الجديد، لتحميل هذا المشروع أو قراءة كافّة الموادّ التي يضمّها دون الحاجة إلى تحميله .

رابط مشروع نظام الشركات الجديد من هنا .

مشروع نظام الشركات الجديد 1442 في السعودية، اعلنت المملكة عن مشروع نظام الشركات الجديد والذي ينص علي عدد من القوانين والتشريعات التي يخص القطاعات الخاصة من الشركات والمشاريع، اذ انه يهدف الي تعزيز الاقتصاد السعودي، من خلال زيادة الاستثمار المشاريع الصغيرة، ولهذا علمت علي اصدار هذا القانون ثمّ استطلاع آراء المهتمّين للحصول على ملاحظاتهم كتغذية راجعة تفيد تعديل العديد من الأحكام والاجراءات بما يضمن حقوق المستثمرين وأصحاب الشركات  والمشاريع الصغيرة من المواطنين والمقيمين في داخل المملكة العربية السعودية.