يشترط الدستور الكويتى ألا يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة عن، يعتبر السؤال السابق من الأسئلة الكثيرة المختلفة، التى يهتم بالاستفسار عنها غالبية المواطنين الكويتيين، وذلك من باب التعرف على الدستور الكويتى، والسياسة التى يقوم باتباعها، واعتمادها في اختيار وزراء مجلس الأمة، وكافة الأمور التى تتعلق فى تنظيم شؤون الدولة المختلفة، حيث أن لكل دولة دستورها، وسياستها الخاصة بها، والتى تقوم الدولة بتحديده، وفق ما يتناسب بطبيعة الحال مع ظروفها، وطبيعتها، وفيما يخص دولة الكويت، سوف نتعرف في هذا البحث إلى الإجابة الصحيحة عن السؤال الذى يدور حوله موضوع البحث، وهو يشترط الدستور الكويتى ألا يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة عن، وذلك لإفادة جميع المهتمين في الوصول إلى الإجابة النموذجية لهذا الموضوع.

الدستور الكويتى

تم وضع الدستور الكويتى في عام 1962 ميلادى، من قبل الجمعية الدستورية، وبموافقة من صاحب السمو، وقائد الجيش الكويتى، الشيخ عبدالله الثالث السالم الصباح، حيث يعتبر الدستور بمثابة الوثيقة الأعلى لنظام الحكم في الكويت، ويعمل أيضاً على تنظيم العلاقة بين حقوق، وواجبات كلا من الحكومة، والمواطنين الكويتيين، ويعتمد الدستور دولة الكويت كملكية دستورية وراثية، والاسلام ديناً لها، ويستند في مبادئه إلى الديموقراطية، ويتكون دستور الكويت من مئة وثلاثة وثمانون مادة، تنقسم هذه المواد إلى خمسة فصول، وهذه الفصول تتمثل فيما يأتى :

  • الدولة ونظام الحكم
  • المكونات الأساسية للمجتمع الكويتى
  • الحقوق والواجبات العامة
  • القوى التنفيذية
  • الأحكام العامة والانتقالية

يشترط الدستور الكويتى ألا يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة

يعتبر الأمير في الكويت هو المسؤول الأول عن تعيين الوزراء في مجلس الأمة، وذلك من خلال عملية التشاور التقليدية التى يقوم بها، وكذلك هو المسؤول أيضاً عن اعفائهم من مناصبهم في أي وقت شاء، ويشترط في الدستور الكويتى، ألا يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة عن ثلث عدد المجلس، وهي النسبة التى لا يتم انتخابها، بل يتم تعيينهم مباشرة من قبل الأمير الكويتى، حيث أن السلطة التشريعية هي مجلس الأمة، والوزارات في السلطة التنفيذية هي التى تنفذ قرارات الحكومة.

مجلس الأمة الكويتى

يعتبر مجلس الأمة الكويتى، الذى يترأسه مرزوق الغانم منذ تاريخ 15 ديسمبر 2020 ميلادى، بمثابة السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويتكون مجلس الأمة من خمسين عضواً منتخباً من قبل الشعب، موزعون على خمس دوائر انتخابية، ويمنع الدستور الكويتى أن يزيد عدد الوزراء في مجلس الأمة عن ستة عشر وزيراً من العدد الكلى البالغ خمسين عضواً، كما يجوز أن يتم اختيار عضو من أعضاء المجلس، لتعيينه في منصب وزير من قبل السلطة التنفيذية، فيصبح وزيراً، ونائباً في نفس الوقت، وتستمر دورة مجلس الأمة لمدة أربع سنوات متتالية، ويتمتع اعضاء مجلس الأمة بنوعين من الحصانة، وهما كما يلى :

  • الحصانة الموضوعية : وهي التى تعنى عدم تحمل أعضاء المجلس المسؤولية عن ما يصدر عنهم من أقوال، أو أفكار، أو آراء داخل المجلس، أثناء قيامهم بوظيفتهم في البرلمان
  • الحصانة الاجرائية : وهي التى يقصد بها منع القيام بمحاسبة أي من أعضاء المجلس جنائياً، إلا في حالة التلبس، وذلك بعد أخذ إذن المجلس، التى يتبعها رفع الحصانة البرلمانية عن المخطئ لكي تتم محاسبته

تفسير المادة 25 من الدستور الكويتى

تحدثنا سابقاً عن أن الدستور الكويتى الذى أصدر في عام 1962 ميلادى، من قبل الجمعية الدستورية، يتكون من مئة وثلاثة وثمانون مادة، تهتم في مجملها في تنظيم أمور الدولة، والعلاقة بين الحكومة، والمواطنين، وتوضيح الأسس، والمبادئ المهمة لدولة الكويت، ومن بين هذه المواد، المادة رقم (25)، والتى تنص في مجملها، كما جاءت في الدستور على “تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث، والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب، أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية”.

إن وجود الدستور في أي دولة، من شأنه أن يعمل على تنظيم جميع المهام، والأدوار، والمسؤوليات في داخل الدولة، ويعمل على توضيح الأنظمة المتبعة فيها، ويعتبر كمرجع أساسى قبل القيام باتخاذ القرارات المهمة، وقد تطرقنا في هذا البحث إلى الدستور الكويتى، وأهم ما جاء فيه، كما استطعنا التعرف على مجلس الأمة الكويتى، وعدد الوزراء الأعضاء الذى يشترطهم الدستور الكويتى للوجود فيه، وتعرفنا أيضاً على ما تنص عليه المادة 25 من مواد الدستور البالغ عددها مئة وثلاثة وثمانون، ونأمل أن نكون قد استطعنا بكل ما أوردنا في هذا البحث، من تحقيق الإفادة التامة لجميع المهتمين، والباحثين في هذا الموضوع.