نص المادة 83 من نظام العمل السعودي الجديد، إنَّ المملكة العربية السعودية موطنٌ رحب، وبيئة ٌخصبةٌ للعمل، حيث إنها تستقبل بصدر رحب جميع الوافدين إليها للعمل في داخل المملكة، وتوفر لهم سبل العيش والحياة الكريمة، ولذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ممثلة برئيسها السيد هاني المعجل على سن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق كلٍ من الطرفين من أرباب العمل وأصحاب المنشآت دون إضاعة أو هضم الحقوق لأي منهما، وكان خير مثال على ذلك نص المادة 83 من نظام العمل السعودي الجديد.

أهم تعديلات نظام العمل السعودي الجديدة لعام 2012م

تكفل تعديلات نظام العمل السعودي الجديدة حقوق كلا من أرباب الأعمال وأصحاب المنشآت في محاولة لخلق بيئة عمل صحية وسليمة ،وفي محاولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في داخل المملكة العربية السعودية للارتقاء بسوق العمل، ولكفالة الوافدين وأرباب العمل وأصحاب المنشآت للحرص على المصحلة العامة واحترام حقوق الطرفين وتشمل أهم تهديلات نظام العمل السعودي االجديدة لعام 2021م :

  • معاقبة السماسرة وبشدة وذلك من خلال فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتي ألف ريالي سعودي ولا تقل عن خمسائة الف ريال سعودي تظل سارية خلال ثلاثين يوم فقط من تاريخه، وذلك فيما يخص توظيف السعوديين واستقالات العمل.
  • يُمنع منعا باتاً الحجر على اجر العاملين، أو إقتطاع جزء منه ولو كان يسيراً وذلك دون سند قضائي، أو استرقاق العاملين.
  • يحق لكل من صاحب المنشأة والعامل بإنهاء العقد بينهما بشرط ان يكون غير محدد المدة، والالتزام بدفع الاجر شهرياً ولا يشترط فيه منحه مهلةً بستين يوما”.
  • تخصيص العمل للعاملين في شهر رمضان المبارك مدة لا تتجاوز الست ساعاتٍ يومياً ولا يمكث العالم خمس ساعات دون إعطائه وقتاً للراحة، ولا تزيد مدة عمله عن اثنتي عشرة ساعة يومياً.
  • منحهم الحرية التامة في ممارسة حقوقهم المنصوص عليها، وإعطائهم حرية الوقت للممارستها بأريحية تامة.

بنود المادة 83 من نظام العمل السعودي الجديد

ولحرصها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في داخل المملكة العربية السعودية ووكيلها السيد هاني المعجل على حقوق كلا الطرفين من أرباب العمل وأصحاب المنشآت والعاملين الوافدين فقد عملت على إعادة النظر في المادة 83 من نظام العمل السعودي، وذلك لعدم الإضرار بحقوق العمال الوافدين وعدم السماح باستغلالهم، وايضا للمحافظة على حقوق أرباب العمل وأصحاب المنشآت للمحافظة على أسرار عملهم، ولضمان عدم تسرب أسرار تلك المنشآت إلى غيرها من المنشآت الأخرى التي يُمكن أن تُستغل لإلحاق الضرر بالمنشآت التي انتقل منها العامل.

  • إذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عمال أرباب العمل، يحق لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة أن يشترط على على العامل ألا يلحق أي ضرر بصاحب العمل من خلال منافسته له، ويستوجب ذلك أن يكون الشرط محددا ومحررا في الزمان والمكان ونوع العمل كي يكون صحيحا، وألا تزيد مدته على السنتين من تاريخ إنتهاء علاقة العامل بصاحب العمل.
  • وإذا كانت طبيعة عمل العامل تسمح له بالاطلاع على أسرار عمله داخل المنشأة، فيحق لصاحب العمل للمحافظة على أسرار عمله أن يشترط على العامل بكتمان تلك الأسرار، وعدم نشرها أو إفشائها، وتستوجب صحة هذا الشرط أن يكون محررا ومحددا في المكان والزمان ونوع العمل.
  • وفي حال اكتشاف صاحب العمل بأن العامل قد أخل بأحد تلك الشروط التي تم اللإتفاق على وجوب المحافظة عليها، يحق في هذه الحالة لصاحب العمل بأن يرفع دعوى على العامل وذلك في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ اكتشافه لعدم التزام العامل بتلك الشروط.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بسن القوانين الشرعية التي تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك من خلال نص المادة 83 من نظام العمل السعودي الجديد، والتي تكفل حقوق كلا الطرفين من العمال وأصحاب العمل بحيث يضمن كلُ طرف حقوقه التي فرضها ذلك القانون، وبذلك يكون القانون منصفاً للجميع ولا يلحق أي إجحاف بأي طرف، وما سُن هذا القانون إلا لنشر العدالة في داخل المملكة العربية السعودية.