نظام مكافحة الاحتيال المالي، كشف تصريح إعلامي عبر وكالة الأنباء السعودية، عن تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت ال إنه لا يسري على أفعال الاحتيال المالي المنصوص عليها في نظام السوق المالية، مؤكدة إلى أن تعديل المادة 90 من نظام التطبيق بما يتناسب مع النظام، ومن هنا فقد تساءل العديد من المواطنين المقيمين في المملكة السعودية من أجل التعرف على تفاصيل النظام الجديد لمكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وسوف نتناول تلك التفاصيل أدنى المقال التالي.

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية على مراجعة كاملة للقوانين والأنظمة المعمول بها في جميع قطاعات الدولة، لكي تتوافق هذه الأنظمة مع الطريقة الجديدة للمملكة في رؤية 2030، وبالتالي يقوم مجلس الوزراء أثناء جلساته التي تنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع باستعراض آخر مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية في المملكة السعودية، والإعلان عن القرارات المتعلقة بهذه الشؤون، كذلك يتم مراجعة الأنظمة والقوانين التي تكون بحاجة إلى المراجعة، حيث تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسته التي انعقدت في يوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أبريل سنة 2021 على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ضمن الإصدارات التي أعلن عنها أثناء هذه الجلسة، والتي تضمنت الكثير من القرارات ذات الصلة بالسياسات الداخلية والخارجية للدولة.

تفاصيل نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة

أقرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الاحتيال بناء على القرار الملكي رقم م/97 في يوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1442، حيث ينتمي إلى منظومة القوانين التي تسعى من أجل حماية الأموال العامة والخاصة للأشخاص، وأيضا منظومة الحماية الجزائية للأموال التي تعمل من أجل ترسيخ فاعلية الأمانة المالية لدى جميع الأشخاص وتعزيز القيم والمبادئ التي تحكم التعاملات المالية التي تتم داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويبين النظام الجرائم التي تحدث تحت طائلته، والجزاءات المعلنة لارتكاب كل جريمة من هذه الجرائم.

حيث كانت أهم العقوبات المرتبطة بنظام الجزاءات تحوي السجن والغرامة ومصادرة الأجهزة والأدوات التي تم استعمالها من أجل تطبيق الجريمة، وذكرت مصادر مطلعة في الحكومة السعودية أن النظام لا يحوي الجرائم المنصوص عليها في نظام السوق المالية المرتبطة بالاحتيال المالي، كذلك أن النظام لا يلغي العقوبات التي تعلن عنها الأنظمة الأخرى المنصوص عليها في المملكة السعودية، وإنما من ارتكب أي جريمة من الجرائم التي تكون تحت نطاق نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وفي الوقت ذاته يتم تجريمها بموجب أي نظام آخر من الأنظمة المنصوص عليها، وبالتالي إن مرتكب الجريمة يُعاقب بالعقوبة الأقوى في النظامين.

العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة

تبعا ما تم إعلانه الى الوقت الحالي عن نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة أن النظام يسعى من أجل تحقيق العدالة في النواحي المالية، وحماية الأموال الشخصية، وطرح أطر محددة لا ينبغي أن يتم تجاوزها في المعاملات المالية التي تتم في المملكة السعودية، وقد جاء ذلك القانون في أحد عشر مادة تنص كل منها على عقوبة من العقوبات المتفق عليها وعلى الجرائم المحتوية في النظام، ومن أبرز الأحكام التي ذكرت في نظام مكافحة الاحتيال الجديد المحتمل صدوره في الأيام المقبلة، والعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يلي :

  • المدين الذي ثبت قيامه بتمديد الأموال المملوكة له في حال كانت الأموال كثيرة ولو تبين إعساره، يُعاقب بالسجن لفترة لا تزيد عن خمسة عشر سنة، كذلك تعتبر جريمة تبديد أموال المدين من الجرائم العالية الموجبة للتوقيف من قبل النيابة العامة.
  • كل من استولى على مال للغير دون وجه حق عن طريق قيامه بارتكاب أي فعل أو أكثر من فعل ينطوي على استعمال أي طريقة من طرق الاحتيال التي تحوي الإيهام والخداع والكذب، يُعاقب بغرامة مالية تبلغ حوالي خمسة ملايين ريال سعودي، وبالسجن لفترة تتقدر حوالي سبع سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • يُعاقب كل فرد سيطر على مال تم تسليمه إليه بحكم شغله، أو تم تسليمه له على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإجارة أو الإعارة أو الرهن أو الوديعة أو الوكالة، أو تحكم في المالك الذي تم تسليمه له بموجب واحد من تلك الأمور بسوء نية أو قام بإحداث ضرر في المال الذي تم تسليمه له بشكل عمدي، يعاقب بالسجن لفترة تقدر بحوالي خمس سنوات وبغرامة تتراوح حوالي ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا للأحوال.
  • كل من حرّض غيره على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعمول بها في نظام الاحتيال، أو قام بالاتفاق مع الجاني أو ساعده تفرض عليه العقوبة بنفس العقوبة المعلن عنها للجريمة في حال تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو التحريض أو الاشتراك، كذلك يُعاقب بنصف الحد الأعلى للعقوبة المعلنة إن لم تحدث الجريمة.
  • كل فرد شرع في القيام بأي جريمة من الجرائم المعمول بها في النظام يتم معاقبته بما لا يتراوح نصف الحد الأعلى المعلن للعقوبة الكاملة المرتكبة.
  • لا يجب أن تقل العقوبات المحكوم بها على مرتكبي الجرائم الخاضعة لذلك النظام عن نصف الحد الأعلى المعلن في النظام، وألا تتراوح الضعف في الحالات التي يتم ارتكاب الجريمة فيها عن طريق العصابات المنظمة، وأيضا في حالات الرجوع إلى ارتكاب الجرائم مرة ثانية.
  • يتم مصادرة الأجهزة والأدوات المستعملة في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المعمول بها في النظام.
  • مصادرة المتحصلات المالية التي تم الحصول عليها من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة.
  • يجوز للقاضي أن يقوم بتضمين الحكم الصادر بإدانة الجاني أن يعمل على تداول ملخص الحكم في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تقرر في محل إقامة المحكوم عليه على نفقة المجني عليه الخاصة، فإن لم توجد في مكان إقامته صحيفة فيتم تداوله في أي مكان قريب منه.
  • يمكن للقاضي أن يأمر بتداول ملخص الحكم الصادر بإدانة المحكوم عليه في أي طريقة من الطرق المناسبة وفقا الى نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
  • يتم تداول الحكم على نفقة المحكوم عليه في أهم الصحف أو الطرق الأخرى الملائمة التي يرتئيها القاضي بعد أن يكتسب الحكم الصادر صفة النهائية ولا يجوز الطعن عليه.
  • يجوز للقاضي المختص أن يقوم بإعفاء من يعمل بالمبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع السوء من العقوبات المعمول بها في النظام.
  • إن قام أحد الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بعد العلم بالجريمة حتى يُعفى المُبلِّغ من العقوبة ينبغي أن يكون بلاغه مؤشرا على مكان الجناة ومساعدًا في القبض عليهم والإيقاع بهم إن تنوع مرتكبو الجريمة.
  • نص النظام على أن النيابة العامة تعد الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في نظر الجرائم المذكورة في ذلك النظام.

والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام المقالة والتي تعرفنا فيها على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الجديد المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

شاهد أيضًا