نص المادة 6 من الدستور الاردني، لقد طرأت مجموعة من التعديلات على الدستور الأردني وذلك في التاسع والعشرين من ديسمبر لعام 2021 أي قبل بداية العام 2022 على أن يتم اعتمادها والعمل بها في المحاكم الأردنية في العام 2022 م، وجاءت المادة رقم 6 لتهتم بحقوق كل من المرأة والطفل، كونهما الفئات الأكثر تعرضاً لهضم الحقوق والاضطهاد في الدول العربية وفي العالم بشكل عام، وسنتعرف في هذا المقال على نص المادة 6 من الدستور الاردني

ما هو نص المادة 6 من الدستور الاردني

حسب ما قالت رئيسة اللجنة القانونية في منتدى تدريب المرأة والطفل الأستاذة ليلى عطا فإن الفصل السادس أو المادة السادسة في الدستور الأردني تعتبر من أهم المواد التي تم التركيز عليها والتعديل بمحتواها لتتماشى مع حقوق المرأة والطفل، حيث تم تقسيم المنظومة السياسية  إلى أردنيين وأردنيات أي إلى فئتين، وبالتالي هذا يستدعي المساواة التامة بينهما، لأن المساواة النسبية تكون ضمن الفئة الواحدة فقط، وفيما يلي البنود الكاملة التي تنص عليها المادة رقم ستة من الدستور الأردني:

  • الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
  • الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
  • تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
  • الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
  • يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.

وحسب ما أوضح الكثير من السياسين في المملكة الأردنية فإن بنود المادة لم تشهد الكثير من التغييرات، كما واعتقد البعض منهم أن هذا التعديل لن يضيف شيئاً على القانون المعمول به في الأردن، ولكن هناك من تأمل واعتبر أن هذه الإضافة ستكون لها رؤية إيجابية في الدستور الملكي في الأردن.

المادة الأولى من الدستور الأردني

تنص المادة الأولى من الدستور الأردني على التالي:

المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

وقد تم اعتماد هذه المادة في الدستور منذ أن تم الإعلان عن استقلال مملكة الأردن الهاشمية، ويمكن القول بأن المادة الأولى في الدستور هي التي توضح نظام الحكم في الأردن حيث يتبع النظام للملك الحاكم.

المادة 120 من الدستور الأردني 

بعد أن طرأت تعديلات جديدة على بعض المواد التي يشتمل عليها الدستور الأردني في بداية العام الجديد 2022 مـ فإن المادة 120 والتي هي ضمن الفصل السادس من دستور الأردن لم تشهد الكثير من التغييرات فكانت وما زالت تنص على:

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

إلى هنا نختتم المقال الذي تناولنا فيه الحديث عن نص المادة 6 من الدستور الاردني، حيث اتضح أن المادة 6 من مواد الدستور الأردني قد طرأ عليها بعض التعديلات الإيجابية والتي سيكون لها تأثير ملحوظ على القوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

شاهد أيضًا