نص الفصل الثاني من الدستور الاردني المعدل، بعد أن تمت مناقشة التعديلات على الدستور الأردني يوم الثلاثاء الماضي والذي شهد عراك كبير بين مجلس النواب وأشياء تتنافى مع احترام المكان والمناصب التي يشغلونها، وقد أحدث قرار إضافة كلمة أردنيات للمادة رقم 6 في الدستور الأردني حالة من الجدل بين الجماهير الأردنية، فمنهم من أشاد بهذا التعديل لما يحمله من مساواة بين الرجل والمرأة، ومنهم من اعترض عليه، كما وهناك أيضاً تعديلات أخرى طرأت على الدستور، وقد لاقت هذه التعديلات ردود فعل متنوعة فهناك من يؤيد التعديلات في سبيل الإصلاح السياسي، ويوجد من يعارض للتعديلات معتقدين أنها غير دستورية وتكرس للديكتاتورية وتزيد من صلاحيات الرئيس والمجلس الوطني الجديد على حساب باقي المؤسسات والسلطات، وسنتعرف في سطور المقال على نص الفصل الثاني من الدستور الاردني المعدل.

نص الفصل الثاني من الدستور الاردني المعدل

الفصل الثاني من الدستور الأردني المعدل يشتمل على عدة مواد وبنود قانونية سيتم تطبيقها في هذا العام 2022 م وستظل هذه التعديلات معتمدة في حال لم يطرأ أي جديد على الدستور الأردني، ومن أبرز التعديلات التي تمت على مشروع الدستور الأردني: دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً عن الوطني.

وفيما يتعلق بالنص الخاص بالفصل الثاني من الدستور فإنه يناقش المساواة في الحقوق بين كافة الأردنيين ولا مفاضلة بينهم لأي سبب كان سواء الجنس أو العرق أو النسب أو غيره، وفيما يلي نضع لكم ما ينص عليه الفصل الثاني من الدستور الأردني المعدل:

حقوق الأردنيين وواجباتهم

المادة 5:

ألجنسية الأردنية تحدد بقانون .

إضافة البند السادس للمادة 6 والذي ينص على:

“تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن حقها في تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، يولد إشكاليات قانونية مستقبلا، وأبعادا خطيرة على النسيج الاجتماعي، ومن بين التعديلات أيضاً التي تم إجراؤها على المادة 6 هي إضافة كلمة الأردنيات للبند الاول من المادة ليصبح كالتالي:
  • الأردنيون والأردنيات أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

ما هو نظام الحكم في الأردن

وسط الاعتراضات الكبرى التي شاعت بعدما تم الإعلان عن التعديلات في دستور الأردن، هناك بعض التساؤلات التي تم طرحها حول نظام الحكم المعتمد في الأردن، وحسب المادة الأولى بالدستور الأردني فإن:

  • المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.
  • ومن هذا نستنتج أن نظام الحكم في الأردن هو النظام الملكي.

بهذا القدر نصل إلى نهاية المقال الذي قدمنا لكم فيه نص الفصل الثاني من الدستور الاردني المعدل، ذكرنا لكم التغييرات التي طرأت على المادة 6 من الفصل الثاني في الدستور الأردني، والتي أثارت الكثير من الجدل بين الشعب الأردني فانقسم الشعب إلى مؤيد ومعارض لهذه التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

شاهد أيضًا