نص قانون بيع وايجار اموال الدولة القانون العراقي، يعتبر القانون العراقي من احد القوانين المهمة التي يتمثل في تأمين مواكبة النصوص القانونية التي تتمثل في بيع وايجار الأموال الخاصة بالدولة العراقية، ويتضمن أيضا القطاع العام المنقولة والغير منقولة نحو المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشملها بعد العمل علي نفاذ قانون البيع والتأجير بأموال الدولة ويتضمن رقم 32 خلال عام 1986 ميلادي، وذلك بهدف معالجة ما تم افرازه ضمن التطبيقات العملية لكافة النصوص لتلك القوانين من ناحية الخلل والقصور.

قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013

يحرص القانون العراقي العمل علي تنظيم الكثير من الإجراءات التي تتعلق ببيع الوحدات السكنية الخاصة بمنتسبي الدولة وجميع المواطنين المتقاعدين من الدولة وذلك من أجل ضمان الحقوق والمحافظة عليها، ويمكن الحد من ظاهرة الاستغلال المواكبة لإجراءات ايجار المحلات التجارية التي ترجع ملكيتها للدولة بشكل سنوي، ووضع مجموعة من القيود والضوابط التي من شأنها تنظيم الايجار وضمان مصلحة الخزينة العامة والحقوق الخاصة بالمستأجرين وموازنة فيما بينهم، وتم تشريع ذلك القانون حسب اسم الشعب، وتبعا لما تم اقراره من قبل مجلس النواب والمصادقة من قبل رئيس الجمهورية، ويمكن الاطلاع علي كافة المواد التي يشملها قانون البيع والايجار لأموال الدولة العراقية من خلال الرابط التالي “قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013“.

نص المادة 25 من قانون بيع وايجار أموال الدولة

تنص المادة 25 من القانون العراقي بجواز بيع الأموال الخاصة بالدولة دون مزاد علني وذلك بقرار من قبل الوزير المختص أو مسؤول اللجنة التي لا ترتبط بوزارة نحو بدل ملائم يقدرها لجنة التقدير والموافقة من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة التي ترتبط بوزارة من دوائر الدولة والقطاع العام في حالة استعمال العقار لاحدي الأغراض الأساسية للدائرة، واذا كان هناك بيع للعقارات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام يكون الغرض بالبيع للمنتسبين تبعا للقوانين المتبعة ويكون البيع بالبدل الواقعي الذي يتم تقديره لجنة التقدير والموافقة من قبل الوزير المختص، ويمكن أن يكون للبلدية المختلفة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة وبيع الأراضي الخاصة بالسكان ببدل حقيقي.

كيفية التقديم على بيع وشراء عقارات الدولة العراق

يمكن العمل علي تقديم طلب ببيع أو شراء قطع أراضي حسب القانون العراقي عن طريق المواطن المتقدم لفرق البيع أو  الشراء للوزارة، وذلك بعد تقديم الطلب يتم العمل علي استخدام كافة الإجراءات من قبل البلدية التي تمثل الموافقات الأخرى والاستشهاد، والعمل علي موافقة التخطيط العمراني، وهيئة دعاوي الملكية وبقية الموافقة الخاصة بالبلدية، والوثائق المطلوبة تتمثل بالإقرار الخطي، وعدم الاستفادة، سنعرض كيفية التقديم على بيع أو شراء عقارات الدولة وفق المادة 25حسب الفيديو التوضيحي:

يحق للمواطنين العراقيين أو ازواجهم الذي يملكون أراضي سكنية استقلالية إمكانية الحصول علي وحدات سكنية أو قطع أراضي من الدولة أو الجمعيات التعاونية الخاصة بالإسكان، وتبدأ فترة الإنجاز الفعلي من تقديم كتاب الوزارة حتي استكمال المعاملة المطلوبة ما يقارب 90 يوما، تعرفنا علي نص قانون بيع وايجار اموال الدولة القانون العراقي.

شاهد أيضًا