طريقة إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل 1442، تصنف وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية علي أنها الجهة المختصة بجميع المسائل الأدارية والأمور المالية التي لها صلة بالمحاكم والقضاء والقوانين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتعتبر وزارة العدل هي حجر الأساس لما يسمي رئاسة القضاء بالمملكة والتي تم تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز أل سعود سنة 1962 م في مدينة مكة المكرمة حيث ام أتخاذ القرار بإنشاء وزارة العدل في سنة 1962م. وقد أصدرت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية العديد من القوانين والقرارت التي احدثت صخبا في وقت صدورها وكان أخرخا قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية وهو محور مقالنا.

طريقة إلغاء إيقاف الخدمات وزارة العدل

في أوائل سنة 2020م حدثت ضجة كبيرة بسبب قرار إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الصادر من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بين مؤيدين للقرا ومعارضين للقرار سواء مواطنين عاديين أو من هم متورطون في مسائل قضائية بالمملكة حيث قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإنهاء تلك الأزمة الخاصة بقانون إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية حيث قام بقصر الأمر علي منع التعامل المالي فقط وكان ذلك في التاسع والعشرون من شهر يناير لعام 2020م كما قام لوضع بعض الأشتراطات الخاصة بتقنين مدة الحبس التنفيذي والذي يكون بطكلب مقدم من طالب التنفيذ لمراعاة سن المنفذ ضده ووضع أسرتة مما أدي إلي شعور المواطنين بعدم الطمـأنينة بخصوص حقوق الدائنين واجهزة الدلة خوفا عليها من الضياع

وقد أوضح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن هذا القرار لا يمس حقوق المواطنين أو الدائنين وأنه لن يتم التساهل في حقوقهم حيث أن عقوبة السجن أصبحت في إنتظار من يقوم بالتهرب من سداد الديون لكونها أصبحت جريمة جنائية وكانت وزارة العدل قد أصدرت تعميما قبل ذلك بخصوص قرار إيقاف الخدمات الحكومية وقامت بتحديد بعض الضوابط في ظل اللوائح والأنظمة حيث أنه لا يمكن أن يترتب علي أيقاف الخدمة أي ضرر للأشخاص الموقوف خدماتهم في حين أن هذا التعميم قد أوضح أنه لا يجوز أن يشمل قرار إيقاف الخدمة الحقوق الأساسية للأشخاص والتي تكون متعلقة بالعلاج والعمل والتعليم أو الوقائع المدنية وتوثيقها مثل تجديد الهوية الوطنية علي أن يتم مراعاة عدم التسبب في حدوث أي ضرر عام بسبب إيقاف الخدمة وقد قوبل هذا التوضيح وقد صدوره قبول ورضا من المواطنين والمتضررين إلي أن تم إ لغاء هذا القرار بشكل نهائي وهناك مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية والتي يجب إتباعها من الشخص المنفذ ضده وهي كالاتي:

الخطوات التي يجب إتباعها لإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية من “ناجز”

  • استخدام بوابة (ناجز) للوصول للصفحة الرئيسية عن طريق الرابط التالي
  • ثم تقوم بالضغط علي خيار “التنفيذ” وبعدها تقوم باختيار “أستعراض الطلبات”
  • ثم تقوم باختيار “الطلبات المحالة” ثم تقوم بإختيار “إستعراض الطلبات”
  • ثم تقوم بالضغط علي “طلبات إجراءات من الدائرة”
  • وأخيرا تقوم بإختيار “طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات” من القائمة التي أمامك

ماذا يعني قرار إيقاف الخدمات الحكومية

هو إجراء إداري وقضائي يتم العمل به داخل المملكة العربية السعودية عن طريق مؤسساتها الحكومية في حالة صدور قرار قضائي في مواجهة المدين بإيقاف جمبع الخدمات الحكومية الإلكترونية حتي يقوم بسداد ما عليه من ديون لأصحابها أمام محكمة التنفيذ ويصدر هذا القرار في مواجهة من كان عليه دين سواء كان هذا الدين لصالح مواطن أخر أو لصالح جهة معينة ويمكن رفع قرار إلغاء الخدمات الحكومية علي أن يقوم من صدر ضده القرار بالصلح أو الجدولة أو التسوية مع طالب التنفيذ مع وجوب حضور المطلوب للمحكمة أو إثبات إعساره

وينقسم قرار إيقاف الخدمات الحكومية إلي قسمين القسم الأول قضائي حيث أن المدعي عليه يكون ملزما بالحضور أمام المحكمة ليكون مجبر علي سداد ما عليه من حقوق وديون أمام قاضي التنفيذ والقسم الثاني إداري فتقوم الجهات التنفيذية بإيقاف خدماتها عن المدعب عليه لحين تسوية أوضاعة

ماهي الخدمات التي يشملها قرار إيقاف الخدمات الحكومية والخدمات التي لا يشملها

يعمل قرار إيقاف الخدمات الحكومية علي تعطيل العديد من الخدمات في العديد من المصالح الحكومية مثل الجوازات والمرور والأحوال المدنية والعمل عيقوم بوقف اصدار بطاقة الهوية الوطنية وكذلك وقف تجديد رخصة القيادة وتجديد رخصة السيارة ووقف جواز السفر أو تجديدة ولكن هناك بعض الخدمات لا يشملها قرار إيقاف الخدمات الحكومية وهي كالاتي:

  • الحجز علي وسائل النقل الخاصة بالمدعي عليه أو من يعولهم كالسيارات
  • الحجز علي المسكن الخاص بالمدعي عليه أو من يعولهم
  • الحجز علي مستلزمات المدعي علية الشخصية أو التي يستخدمها في عمله الخاص
  • كما يحق للصادر ضده القرار الحصول علي ثلثي مرتبة الشهري إلا في حالة وجود قضايا نفقة فإنه يحصل علي نصف مرتبة فقط

ما هي التعديلات في قرار إيقاف الخدمات الحكومية

تم إلغاء المادة رقم 5/46من الائحة التنفيذة لتنفيذ هذا القرار وكانت هذه المادة تنص علي أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية” وأيضا تم تعديل المادة رقم 2/83 بأن يكون الحبس إجباريا إذا وصل مجموع الدين إلي مليون ريال فأكثر وأن يكون قد مر ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء بالمبلغ وأن لا يجوز الإفراج عنه ألا بموافقة المدعي، ولا تسري هذه الأحكام على من تجاوز الستين عام أو إذا كان له أولاد قصر  أو كان المدعي عليه امرأة وزوجها متوفي أو محبوس.