قواعد الاستيراد الجديدة في مصر، أصدر البنك المركزي عن قرار تعديل قوانين تنظيم الاستيراد، وقد واكبتها حملة من الاعتراض والمطالبة بإلغائها بطريقة فورية من احتمال حصول نتائجها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة وأيضا على الصادرات برفع تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، فقد تصدر المركز تلك القواعد من خلال نشرها على الموقع الرسمي له.

لقد قرر البنك المركزي إلغاء القرار الصادر من العمل بمستندات التحصيل، على أن تستعمل الاعتمادات المستندية فقط عبر عمليات الاستيراد، وداخل نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، حيث يلتزم المستورد بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، كذلك أن البنك خلال تلك الحالة يكون مسؤول عن دفع قيمة الشحنة للمورد المستورد، وتكون تكلفته مرتفعة، ويحتاج الى وقت أمد، بينما فيما يتعلق بمستندات التحصيل، فيكون التعامل بين المستورد والمصدر بصورة مباشرة، والبنك مجرد وسيط، ولا تحتاج لدفع قيمة الشحنة مقدما، أيضا أن تكلفته تكون قليلة.

ما هي قواعد الاستيراد الجديدة في مصر

لقد صرح محافظ البنك المركزي المصري أنه توجد هناد قواعد جديدة يجب على المستوردين استعمال الاعتمادات المستندية سوف يجري تطبيقها بدءا من مارس القادم من العام الحالي 2023، وقد وجه طارق عامر خلال تصريح له نشرته وكالة أخبار الشرق الأوسط، رجال الأعمال على «ضرورة الإسراع بتصحيح أوضاعهم وعدم إسراف الوقت خلال جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وأفاد عامر على أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإقرار عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تغييرات عليها، وقد جاء التصريح خلال تعليمات من البنك المركزي نشرها تجار نشرتها وسائل إعلام محلية تطالب من المصارف أن تقبل فقط الاعتمادات المستندية من المستوردين.

المركزي المصري لا رجعة عن قواعد تنظيم الاستيراد

ويجب على كافة المستوردين في الوقت الحالي استعمال نظام مستندات التحصيل لكافة عمليات الاستيراد الذي يقولون إنه يحتاج مدفوعات أقل مقدما، وقام اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد العام برفع الشكوى للغرف التجارية عبر رسالة إلى رئيس الوزراء يوم الاثنين من أن تلك الإجراءات الجديدة قد تسبب الكثير من مشاكل وزيادة التوريد وتلحق ضررا بالتنافسية وتؤجل استيراد الشحنات.
وتعمل مصر جاهدة الى أن تشمل فاتورة استيراد متزايدة ونقص في ميزان المعاملات الجارية وصل إلى 18.4 مليار دولار خلال العام الحالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار مقارنة من العام الماضي.

والى هنا نصل الى ختام المقالة والتي استعرضن من خلال سطورها السابقة على ما هي قواعد الاستيراد الجديدة في مصر، الى جانب معرفة ما هو قرار البنك المركزي، وما هي الأثار الناتجة عن تلك القواعد الجديدة في مصر.

شاهد أيضًا