الجهات المستثناه من التخصيص، في الآونة الأخيرة تداولت وسائل الاعلام آراء المواطنين حول نظام التخصيص، والذي تم تطبيقه في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، محدثاً ضجة كبيرة بين حديث الناس، فمنهم من ذكر ايجابيات للنظام تعم كافة مناطق المملكة، ومنهم من ذكر عدة سلبيات ووصفها بمخاطر التخصيص، نتناول في مقال اليوم تفاصيل هذا النظام وجميع ما اندرج تحت بنوده وتبع حكمه، وهذا بناءً على الاستفسارات المطروحة بشأن هذا البرنامج، فلنتابع السطور الآتية التى توضح لنا الجهات المستثناه من التخصيص.

ماهو نظام التخصيص

في عام 2018 تم اطلاق برنامج التخصيص، حيث تم تصميمه سعياً لتحديد الأصول والخدمات الحكومية، تلك القابلة للتخصص في مجموعة من القطاعات، بالاضافة الى تطوير منظومة وأساليب التخصص ثم يتبعه تحديدالحدود والمعايير للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا جاء في سبيل دعم جودة وكفاءة الخدمات العامة، ولتعزيز المساهمى في التنمية الاقتصادية.

يهدف برنامج التخصيص إلى اسناد دور القطاع الخاص في تقديمه للخدمات وطرح الأصول الحكومية أمامه، الأمر الذي بدوره يطور من جودة الخدمات المقدمة وكفائتها، كذلك وويسهم في خفض تكلفتها، بالاضافة الى أنه يشجع على التنوع الاقتصادي ودعم التنمية الاقتصادية ورفع مستوى القدرة التنافسية كي تقوى على مقابلة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، علاوة على ذلك يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وورفع نسبة ميزان المدفوعات.

نظام التخصيص الجديد

سوف يركز نظام التخصيص في الفترة القادمة على بناء وتأسيس هذه الممكنات، والعمل المكثف على اسناد دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية، وزيادة احترافية وكفاءة الانفاق، فبرنامج التخصيص سوف يستمر في مواكبة التغييرات وتطوير الاستراتيجيات المعدة للتخصيصات القطاعية، مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة والنقل وغيره، الأمر الذي يتيح الفرصة لاعادة تركيز الجهود الحكومية على كل من الأدوار التشريعية والتنظيمية.

قد يعجبك:  مراحل تطور التعليم في المملكة العربية السعودية

ان تفاصيل النظام الجديدة تشير الى البرنامج يحتوى على خمس وأربعون مادة، كل مادة تنص على قرار وتحتوتي على بنود منظمة، كما كشفت عنه الحكومة السعودية أمس الجمعة بقرار مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك سلمان، خلال الاسبوع الماضي، مشيراً الى أن البرنامج سوف يبدأ بالعمل بعد 120 يوم، ويقول الخبارء بأن هذا البرنامج حيوي ويأتي في سياق زيادة مستوى الناتج القومي، وزيادة نشاط الاقتصاد، ويتضمن أن “تكون مدته 5 سنوات فأكثر، وأن يقوم الطرف الخاص بموجبه الاعمال الشاملة اثنين أو أكثر من (تصميم الأصول أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواء أكانت الأصول تابعة للحكومة وملكاً لها، أم للطرف الخاص أم أنها للاثنين معاً.

القطاعات المستثناة من برنامج التخصيص

اعتبر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد “الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث” أن نظام التخصيص الجديد المُقر من قبل مجلس الوزراء، يعزز مجهودات منظومة التخصيص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لاسيما وأنها تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، وامكانية التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وفي هذا السياق لم تصرح السلطات في المملكة العربية السعودية بأي من استثناء لاحدى القطاعات من برنامج التخصيص، ولكن هناك بعض القطاعات البارزة في المملكة التي من الممكن أن يتم استثناءها، وهي:

  • قطاع القوات المسلحة والقطاعات التابعة لها.
  • جميع الجهات التابعة للقضاء والعدل.
  • الكليات العسكرية بكافة فروعها في المملكة.
  • القطاعات الأمنية بأنواعها كلها.

تم اتخاذ في الوقت الذي أصبحت به المملكة واجهة العالم الاقتصادية، نظراً للقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها بوتيرة وبسرعة عالية، وبدقة ووضوح على أساليب منهجية عالمية، وعلى ايدي أطباء وكوادر مهنية وطنية، ومن خلال هذه السطور تعرفنا على الجهات المستثناه من التخصيص، وما هو نظامه الجديد المعلن عنه، وبهذا نصل الى ختام المقال والانتهاء من التوضيح الكافي.