عقوبة التشهير وتشويه السمعه في السعودية، إن الغرض من القانون هو تنظيم كافة الإجراءات التي تختص في مجتمع ما، وطالما كانت هذه الدولة تتمتع بكامل سيادتها على إقليمها، فإذا يحق لها أن تضع كل القوانين التي من شأنها أن تعمل على تنظيم كافة الأفراد الذين ينتمون إلى إقليم هذه الدولة بكافة نواحيه، بما لا تخالف هذه القوانين القانون الدولي، وبالتالي قامت المملكة العربية السعودية من فرض عدة قوانين من أجل تنظيم الأمن والسلم في المملكة، وكل من يخالف هذا القانون سوف يعرض نفسه الى المساءلةا القانونية، و العقوبة تتمثل بقوة ردع عن الفعل الإجرامي، ومن ضمن العقوبات التي تم فرضتها المملكة، هي عقوبة التشهير وتشويه السمعة، وكما بدورنا في هذا المقال سوف نقدم لكم العقوبة التي ستفرض على التشهير وتشويه السمعة في السعودية.

ما هي جريمة التشهير وتشويه السمعة

التشهير بشكل عام هو خلق كلام يتضمن هذا الكلام اساء الى سمعة صاحبه، وكل شخص يسيء لسمعة شخص ما عن طريق اي استخداك عبارات تذم هذا الشخص، فهذا يعتبر تشهير، والتشهير هنا بمثابة جريمة لها عقوبة سوف تفرض على من يقوم بهذه الفعل، وفي حاله قام شخص بتشويه وإساءة سمعة شخص اخر كي تفرص عليه عقوبة التشهير، يجب أن يكون الكلام سبب ضرر سواء ضررا طبيعيا أو ضرر معنوي الى هذا الشخص ، نتيج عن هذا الكلام ضرر لها،  وإساءة السمعة ايضا تندرج تحت عقوبة التشهير و اندراجها يعني أنها ملحقة بهذه العقوبة سفرض غلى كل فرد يرتكب هذا الجرم، وعقوبة التشهير واساءة السمعة هي بمثابة إلحاق ضرر معنوي قد تم حدوثه ونتج عنه ضرر، مثال عن الشهير او اساءة سمعة، صدور كلام يمس بسمعة رجل مع سواء كان تاجر او لاي شخص اخر لديه عمل او تجارة معية،  ولكن بسبب الساعة السمعة التي وقعت عليه، نتج عن ذلك خسارته لهذا العمل أو لهذه التجارة، فهنا قد الحق به بالفعل وتم حدث ضرر مادي بجانب الضرر معنوي لسمعته وو ضررا ماديا نتج عنه خسارته لتجارته.

حالات التشهير في القانون السعودي

هناك حالات معينة، للتشهير بناءا على ما تم استنادا من القانون السعودي، وللتشيهر انواع ، إما أن يكون تشهير معنوي، وتشهير طبيعي،ام بخصوص المعنوي وهو أن يلحق الضرر ويشهر بمؤسسه او شركه ما، فالمؤسسة هنا بصفتها شخص معنوي، والشخص الطبيعي هو الفرد والمواطنين بشكل عام، وفي حاله تم التشهير بهؤلاء الأشخاص سوف يفرض علي من قام بهذا الفعل عقوبة التشهير، كما وان للتشهير حالتان وهي وفق القانون السعودي، وهي في ما يلي:

  • الحالة الأولى: ذلك بناءا على نص المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر المعمول به في المملكة العربية السعودية، حيث يكون هناك اختصاص من قبل لجنة في النظر في كافة المخالفات الصحفية، تتبع وزارة الإعلام حيث تم استناد ذلك إلى الأمر الملكي الذي تم صدره بتاريخ 11/7/1430ه، حيث ان من يقوم بعملية التشهير والنشر الخاصة بالمطبعات سوف تشرف علىه هذه الجنة المتخصصة من قبل وزارة الإعلام، هي من تحدد المخالفة التي ستفرض على من قام بهذه العملية.
  • الحالة الثانية: هي وفق المادة الأولى من القانون المعمول به في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الالكتروني حيث انه من قام بتشهير شخص طبيعي او معنوي وليست جهة إدارية، فهذا سيعرض نفسه الى المساءله القانونيه، سوا تضمن عملية التشهير عبارات او معلومات مكتوبه او مرئيه او مسموعه او كان هناك نصا تم نشره  على مواقع التواصل الاجتماعي او اصوات او مشاهدات او صور ثابته ومتحركه يكن الغرض منها هو التداول والتشيهر فهذه بحد ذاتها مخالفة لما جاء في نص المادة من اللوائح التنفيذية.

عقوبة التشهير وإساءة السمعة في القانون السعودي

لا عقوبة إلا بنص، حيث ان لكل فعل اجرامي عقوبة سوف تفرض علي من يرتكب هذا الجرم، الذي نتج و لحق  عم هذا الفعل ضررا أما ضرر لفرد من افراد الدوله او الحاق الضرر في أمن وسلم هذه الدولة، وهذا سيعرض نفسه الى المساءله القانونيه، نظرا لمخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث سيفرض عقوبة على جريمة التشهير والإساءة السمعة، حيث تتمثل العقوبة المخصصة لذلك في ما يلي:

  • اولا كل من قام بنشر او إساءة لسمعة شخص ،سواء كان طبيعي  او معنوي، ستفرض عليه غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال سعودي، وهذه الغرامة قابلة للمضاعفة في حاله تكرر هذا الفعل مرة أخرى.
  • كل من قام بنشر او عمل اي مشاركه اعلاميه، يكن الغرض منها إساءة السمعة أو التشهير بأي شخص معنوي او مادي، سيعرض نفسه للعقاب، وهو اما بالحبس او بالغرامه او كليهما معا.
  • من قام بنشر او تشيهر اي شخص وتم فرض له عقوبة على هذا الفعل، وبعد ذلك قام بتكرار هذا الفعل الإجرامي فسوف تتضاعف العقوبة، ومن الممكن أن يحكم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز العام مع فرض غرامة مالية.
  • في حاله كان الشخص يعمل لدى جريده او صحف او اي برنامج إعلامي،  فالقاضي هنا له سلطة تقديرية اما بايقاف الشخص الذي قام بالتشهير عن الكتابة في الصحف وعدم مشاركته في كافة البرامج الإعلامية.
  • للقاضي سلطة تقديرية بفرض عقوبة إغلاق محل الشخص الذي قام بالتشهير، اما بغلقه بصفة مؤقتة أو غلقه بصفة نهائية، وفي حالة إذا كان محل التشهير صحيفة ففي هذه الحالة لا يتم اغلاقها الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إذا كان موقع ومحل التشيهر موقع الالكتروني، فيجب ان يكون قرار الإغلاق بموافقته الوزير.
  • يجب أن يقوم بتقديم ونشر اعتذار من نفس المكان الذي تمت فيه عملية التشهير من قبل المشهر.
  • لم يتم تحديد الحد الأدنى من العقوبة التي تم فرضها على جريمة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية والسعودية ، وأن المحكمة لهه اختصاص محلي التي ستنظر بهذه الجريمة، و للقاضي سلطة تقديرية و هو المسؤول عن تحديد أي من المخالفات والعقوبات التي تم فرضها وفق القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية.

وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال التي تضمن فيه معرفة العقوبة التي ستفرض على من يرتكب جريمة التشهير وتشويه السمعة في المملكة العربية السعودية، حيث يختلف التشيهر باختلاف الشخص الذي تم تشهيره إما أن يكون شخص طبيعي واما ان يكون شخص معنوي، فكلا الحالتين للقاضي سلطة تقديرية بفرض العقوبة الانسب للجريمة التي ارتكبها المتهم، والجريمة هنا بمثابة قوة ردع لمنع تكرار هذا الجرم، وفي حاله قام هذا الشخص بتكرار هذا الفعل الإجرامي ففي هذه الحالة سوف تتضاعف العقوبة عليه.

شاهد أيضًا