كم راتب القاضي في الكويت، بلغ الحد الأدنى لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة 918 دينارًا فيما بلغت رواتب من هم في الدرجة التاسعة والرتبة الخامسة عشرة 3500 دينار بحسب ما أشار إليه الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012 بشأن نظام رواتب ومكافآت ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة، كما أشارت المادة الثامنة من المرسوم الملكي إلى أن القانون سيسري اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.

بشأن رواتب ومخصصات القضاة

  • الرتب الأساسي لرئيس محكمة التمييز يتراوح ما بين 28000 إلى 35000.
  • رئيس محكمة الاستئناف/ قاضي محكمة التمييز من 5000 إلى 27000.

كم راتب القاضي في الكويت

تبدأ رواتب القضاة وأعضاء النيابة من 918 ديناراً وتصل إلى 3500 دينار

وقد بلغ الحد الأدنى لرواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة 918 دينارًا، فيما بلغت رواتبهم 3500 دينار لمن هم من الدرجة التاسعة المرتبة الخامسة عشرة بحسب ما ورد في الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2012م نظام رواتب ومكافآت ومزايا قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة.

المرسوم الملكي بتقسيم علاواتهم الاجتماعية المقررة للفئتين الأولى والثانية والتي تخصص للعضو الواحد وتبدأ من 60 دينار للفئة الأولى وتصل إلى 100 دينار لأصحاب الدرجة التاسعة فيما تشمل الفئة الثانية العضو المتزوج والعضو المنتدب العضو المطلق ومن مات وله ولد أو أكثر يعيلهم ويبدأ 100 دينار لمن بلغ الدرجة الأولى ويصل إلى 150 دينار لمن بلغ الدرجة التاسعة بينما بدل السيارة لهم يتراوح بين 120 و 300 دينار حسب الدرجات.

نص المادة الخامسة من الأمر الملكي

نصت المادة الخامسة من الأمر الملكي على استمرار الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حاليا والتي تنظم العلاوات الدورية السنوية والمكافآت القضائية والمكافآت والبدلات الأخرى وكافة المزايا الأخرى المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا الأمر بينما نصت المادة السادسة على أن المكافأة القضائية تدخل في حساب الراتب الأساسي للقضاة وأعضاء النيابة العامة عند اقتطاع اشتراكات التقاعد المحددة بموجب القانون رقم (13) عام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وأكدت المادة السابعة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

رواتب أعضاء السلطة القضائية

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته وقانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة والمواطنين وتعديلاته قانون تنظيم محاكم دبي رقم 6 لسنة 2005 وتعديلاته ، قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006، قانون رقم (6) لسنة 2005 وتعديلاته وعلى القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن رواتب القضاة غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته والقانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن رواتب المفتشين القضائيين من غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته على النظام رقم (3) لسنة 1999 بشأن رواتب القضاة المواطنين أصدرنا القانون.

 تعديلات النظام بشأن رواتب القضاة

مادة (1) تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك القضائي من قضاة ومفتشين قضائيين وأعضاء النيابة العامة.

مادة (2) تحدد رتب ورواتب أعضاء السلك القضائي من قضاة ومفتشين قضائيين وأعضاء النيابة العامة والمكافآت والبدلات والمزايا التي يستحقونها وفقًا للأنظمة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون هذا القانون.

مادة (3) تحسب رواتب أعضاء السلك القضائي من القضاة والمفتشين القضائيين وأعضاء النيابة العامة الذين لا يزالون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون على أساس بداية راتب الموظف الوظيفة التي يشغلها كل منهم بالإضافة إلى البدل الدوري السنوي لهذه الوظيفة عن كل سنة من سنوات أقدميته بشرط ألا يتجاوز راتبه الأساسي حد راتب الوظيفة التي يشغلها.