المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المعدل، ان لكل دولة في العالم لها الدستور والقوانين التي تسير عليها، ومن خلال تلك القوانين تتمكن من ضبط الامن في الدولة، حيث ان الدستور يعتبر من الامور المهمة، والتييتم الاعتماد عليه في الانضباط في البلاد، وفي الاشارة الي القانون العقوبات العراقي، والذي ينص علي العقوبات وتوضيح العقوبة لاي من الجرائم المنتشرة في الدولة، والعمل علي الحد منها، ومن الجذير بالذكر بان القانون يعتمد علي عدد من المواد القانونية، وهنا في المقال التالي سوف نتعرف علي المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المعدل. 

قانون العقوبات العراقي 2021

قانون العقوبات العراقي هو احد التشريعات التي تسنها الدولة، وذلك من خلال الدستور والقائمين عليه، والتي تعرف باسم الحكومة المختصة في الدولة، ومن الجذير بالذكر بان الدستور هو احد القوانين التي يتم من خلال ضمان حقوق الانسان، والعيش بسلام في البلاد، وفرض العقوبة علي من يقوم بالاعتداء علي حقوق الاشخاص، وانتهاك القوانين التشريعية في الدولة، كما ان القوانين العقوبات تعتبر الدرع الواقي لحماية المواطن، وكذلك الرادع الوحيد للاخرين من الحد من انتشار الجرائم، وان لكل جريمة عقوبة تم سنها من قبل القانون العقوبات العراقي .

المادة 433 في قانون العقوبات العراقي

تعتبر مادة 433 في قانون العقوبات العراقي هي واحدة من المواد القانونية، والتي تجدي بالنفع في ضبط العديد من الجرائم التي انتشرت في الاونة الاخيرة، فان هذه الاغنية تأتي بالاهتمام بقضية القذف والتشهير في البلاد، وذلك بالاسناد الي الكثير من المشاكل التي تتعلق بالاشخاص، والذين يقومون بافتعال المشاكل من اجل تشويه صورة وسمعة الاخرين، حيث يلجأ الي الحكومة من اجل تطبيق القانون، حيث ان هذه المادة تفرض عقوبة علي المسبب للمشاكل بالحبس لمدة سنة الي خمس من السنوات، وهذه العقوبة المقررة من قبل الحكومة .

نص المادة 433 في القانون العقوبات العراقي

جاءت المادة 433 تحمل من النص القانوني ما يقر به القانون من العقوبات علي الافراد المفتعلين المشاكل في البلاد، لا سيما بان هذه المادة اثارت الجدال الواسع بين الاوساط في البلاد، حيث انها عملت علي تقيد العديد من المحللين والباحثين في العراق من التعبير عن ارائهم بحرية، حيث اصدرت محكمة الاستئناف العراقية العديد من المذكرات التحري والقبض علي الكثير من المواطنين الذين يبدون ارائهم بسبب ما تنص عليه المادة 433 في الاونة الاخيرة، اذ ان المادة تنص علي يلي :

القذف هو اسناد واقعة معينة الي الغير باحدي طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه، كما يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدي هاتين العقوبتين، واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدي طرق الأخري عد ظرفا مشددا ” .

المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المعدل

تصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي في العراق عن التعديل علي المادة 433 من قانون العقوبات العراقية، حيث اصبح الاتهام الموجه الي الاخرين بدون دليل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي، وجاء هذا التعديل لما نشاهد اليوم من اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما اصبح الامر في غاية الخطورة، وان التعديل يتماشي مع التغييرات التي نشاهدها في المجتمع تحديدا التكنولوجيا، والتي تستخدم بهدف التشهير، والاسقاط التهم علي الشخصيات العراقية، دون دليل يؤكد من صحة ما يتم نشره، وهذا يعمل حالة من البلبة، والافساد العام في العديد من الشخصيات البارزة في الدولة، حيث حرصت الدولة العراقية علي وضع العقوبات التي تحد من هذا النوع من الجرائم، كما انها كانت صارمة بشكل قوي في نص القانون المعدل، والتي تصل العقوبة به الي عشرة سنوات، كما ان انها تختلف من شخص الي اخر نظرا لما نسب اليه من تهم وجرائم .

تعرفنا في السطور اعلاه، ما هو قانون العقوبات العراقي، وما هو التعديل الذي اجرته الحكومة العراقية علي المادة 433، من خلال المادة 433 من قانون العقوبات العراقي المعدل، وعلي ماذا تنص المادة 433 .

شاهد أيضًا